تطوير منظومة رقمية لملف تقنين الأراضي المضافة بالعبور الجديدة

مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية التجارية يناقش آليات العمل بملف تقنين الأراضي المضافة

في إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو التوسع في تطبيق التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة العمل، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تطوير منظومة تقنين الأراضي المضافة والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة البيانات وتسريع الإجراءات، بما ييسر الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الدقة والشفافية.

ويحظى ملف التقنين بمتابعة الدكتور/ وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار العمل على تطوير آليات التقنين وتذليل المعوقات، إلى جانب توجيهات الدكتور/ أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية والمشرف العام على مراكز المعلومات، بتطوير أساليب العمل الرقمية ورفع كفاءة تحليل ومراجعة البيانات وتقليل التدخلات اليدوية.

وفي هذا الإطار، استقبل اليوم المهندس/ محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور المهندس/ مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والسيد العقيد/ مصطفى الشناوي، المشرف على مركز المعلومات، والمهندس/ أسامة فؤاد، مدير عام مركز نظم المعلومات برئاسة الهيئة، لبحث سبل تطوير منظومة العمل الرقمية الخاصة بملف تقنين الأراضي المضافة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ محمود مراد مراحل وإجراءات التقنين، بدءًا من استقبال الطلبات والبيانات، مرورًا بالفحص والفرز والمراجعة والتسجيل، وصولًا إلى إعداد المخرجات النهائية المعتمدة، موضحًا آليات العمل الحالية والتحديات المرتبطة بها.

كما ناقش الحضور عددًا من المقترحات والحلول الرقمية التي تستهدف ربط مراحل العمل وتيسير تداول البيانات بين الجهات والإدارات المعنية، وتحسين عمليات الفرز والمراجعة وتحليل البيانات، بما يسهم في اختصار المدد الزمنية وتسريع إنجاز الطلبات.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاتصالات والجهات المعنية، للعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة تتناسب مع حجم البيانات والطلبات الخاصة بملف التقنين، مع الحفاظ على دقة وسلامة الإجراءات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يساهم في تسريع إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.