انتهاء توفيق أوضاع أراضي جمعية العدلية والقرعة العلنية رقم 43 يوم 28 يوليو

رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يعلن إنهاء إجراءات تقنين أراضي جمعية "العدلية" وتحديد موعد القرعة العلنية للتسكين في إطار جهود الدولة المستمرة وحرصها البالغ على حفظ حقوق المواطنين وتأكيد جديتها في ملف تقنين الأراضي، وتنفيذاً لتوجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكيانات التابعة لجهات الولاية السابقة، وضمان تسليم الأراضي لمستحقيها بشفافية تامة وبما يدعم مسيرة التنمية العمرانية؛

وبدعم وتعليمات الدكتور مهندس وليد عباس والمهندس احمد عمران، نائبي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بأنه قد تم الانتهاء من إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع الخاصة بأراضي جمعية "العدلية" التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي (سابقاً) بنطاق مدينة العبور الجديدة.

وأكد سيادته أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود حثيثة تبذلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بمختلف قطاعاتها، وجهاز المدينة لتأكيد جدية الدولة في إنهاء هذه الملفات، والبدء الفعلي في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم المساحات التي تمت الموافقة على تقنينها.

وأوضح المهندس محمود مراد أبرز تفاصيل وقرارات هذا الملف، والتي شملت اعتماد المخطط الهيكلي للمساحة الخاصة بالجمعية والبالغة (585 فداناً)، وذلك في ضوء توفيق الأوضاع طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (208) لسنة 2025.

كما تم اعتماد توفيق وتقنين الأوضاع للطلبات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية.

و بناءً على ما انتهى إليه محضر

اجتماع الوحدة المركزية المعنية بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهة الولاية السابقة، تقرر الموافقة على تسكين الطلبات المُقننة من خلال إجراء "قرعة علنية"، وذلك كضمانة أساسية لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة بين جميع الأعضاء.

حيث اشار رئيس الجهاز إلى أنه من المقرر

إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (43) لتسكين الأعضاء وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026.

حيث ستتم إجراءات القرعة تحت الإشراف المباشر للجنة الرئيسية المشكلة بالقرار رقم (82) الصادر بتاريخ 18 مايو 2026، والمنوط بها إدارة القرعات العلنية اليدوية لضمان سير الإجراءات بكل دقة.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد مجدداً التزام وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة، بالمضي قدماً في تيسير الإجراءات على المواطنين وإنهاء ملفات تقنين الأراضي وتسكينها وفق ضوابط قانونية مؤسسية تضمن حقوق الجميع.