القادسية سابقًا: إعادة دراسة الطلبات المرفوضة بسبب ازدواج التخصيص

حلاً لمشكلة "ازدواج التخصيص"

جهاز العبور الجديدة يعلن عن آليات التعامل مع الطلبات التي تم رفضها بسبب ازدواج التخصيص بأراضي القادسية سابقاً في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات توفيق الأوضاع للمواطنين مع الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، وفي ضوء سياسات وضوابط الوحدة المركزية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (108) بتاريخ 7 يونيو 2026، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، آليات التعامل مع عدد من طلبات توفيق الأوضاع الخاصة بأراضي شركة القادسية للإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، والتي سبق رفضها من قبل لجان توفيق الأوضاع.

وأوضح المهندس محمود مراد أن هذه الطلبات سبق رفضها لأسباب تتعلق بازدواج التخصيص، أو وجود بيانات غير مكتملة، مثل وجود كلمة مكررة أو شرطة، أو عدم إدراج رقم القطعة أو رقم المربع، وهو ما استوجب وضع آلية محددة للتعامل مع هذه الحالات بما يحقق العدالة والشفافية ويحفظ حقوق المواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تقرر الاعتداد بالإفادات الصادرة من شركة القادسية، وعلى مسؤوليتها الكاملة، في الحالات التي يثبت فيها وسريان التخصيص، على أن تتضمن الإفادة جميع البيانات الأساسية، وفي مقدمتها رقم القطعة، والمساحة، ورقم المربع، وذلك وفقًا للضوابط والسياسات الصادرة عن الوحدة المركزية المختصة.

وأشار إلى أن جهاز المدينة سيقوم بإخطار أصحاب الطلبات التي سبق رفضها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، مع تضمين الإخطار بأن إعادة دراسة الطلب تمت في ضوء الإفادة الصادرة من شركة القادسية، كما سيتم إخطار الشركة بذات القرار، على أن تُعرض كل حالة على اللجنة المختصة لدراستها، ثم تُحال إلى لجان توفيق الأوضاع لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة.

وأكد المهندس محمود مراد أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، وحرصًا على تحقيق العدالة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مع ضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

واختتم رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة تصريحاته مؤكدًا أنه سيتم إعلان أسماء الحالات التي تصدر بشأنها الموافقات تباعًا عبر الصفحة الرسمية لجهاز مدينة العبور الجديدة، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للآليات والضوابط المعتمدة.