إزالة مبانٍ مخالفة وعشش على 8 أفدنة بجمعية أحمد عرابي بعد اجتماع لجنة التعديات

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة صور التعديات او المخالفات البنائية او التعدي على الأراضي الزراعية،

عقد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز ، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة ازالة التعديات بالجهاز، وذلك لبحث آليات إحكام الرقابة على أراضي الدولة، ووضع خطة عمل تنفيذية تتضمن تقسيم المدينة لقطاعات محددة، مع وضع برامج زمنية محددة لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المخطط العمراني للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف جهود جميع الإدارات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مع المتابعة اليومية والميدانية لرصد أي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية العاجلة دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وشهد الاجتماع مناقشة مختلف صور التعديات التي يتم رصدها داخل نطاق المدينة، وفي مقدمتها البناء المخالف، والاستيلاء على أراضي الدولة دون سند قانوني، والتعديات على الأراضي الزراعية من خلال تغيير النشاط أو إقامة منشآت بالمخالفة للاشتراطات أو تقسيم الأراضي بغرض البيع بالمخالفة للقوانين، إلى جانب استعراض آليات تطوير منظومة الرصد باستخدام التغيرات المكانية وتقنيات المتابعة الحديثة، وربطها بالمرور الميداني المستمر لضمان سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها فور وقوعها.

كما وجه المهندس محمود مراد بإعداد قاعدة بيانات محدثة لكافة مواقع التعديات، وتصنيفها وفقًا لطبيعة المخالفة ودرجة خطورتها، مع تحديد مسؤوليات واضحة لكل إدارة، ووضع جداول زمنية ملزمة للانتهاء من إزالة المخالفات واسترداد الأراضي، ورفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

وترجمةً لهذه التوجيهات، نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية موسعة لإزالة عدد من المخالفات البنائية والتعديات الواقعة بنطاق جمعية أحمد عرابي، تحت إشراف المهندس محمود مراد، وبتأمين شرطة التعمير وادارة الامن بالجهاز وبالتنسيق مع مجلس ادارة جمعية احمد عرابي، حيث أسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ مخالفة شُيدت بالطوب الأحمر والطوب الأبيض بغرض تقسيم الأراضي الزراعية وتحويلها لمباني، إلى جانب إزالة عدد من العشش المقامة على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 8 أفدنة.

كما تضمنت الحملة غلق وتشميع ورفع عداد المرافق الخاص بأحد القطع المخالفة للنشاط، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وتوجيه الإنذارات الرسمية للمخالفين دون قيامهم بتوفيق أوضاعهم وازاله المخالفات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمود مراد أن جهاز مدينة العبور الجديدة سيواصل تنفيذ حملاته الرقابية بصورة مستمرة، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس أملاك الدولة أو تخل بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.