اجتماع موسع لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية بالشروق لمتابعة ملفات توفيق الأوضاع

قيادات هيئة المجتمعات العمرانية في اجتماع موسع بمدينة الشروق لمتابعة توفيق الأوضاع بالمدن الجديدة في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، وصون حقوق الدولة والمواطنين، وتحت اشراف ومتابعة الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، عُقد اجتماع موسع بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات توفيق الأوضاع والتخطيط بالمدن الجديدة، وبحث سبل تسريع معدلات الإنجاز وإزالة المعوقات التي تواجه استكمال الإجراءات. جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمحاسب محمد خيري، مساعد نائب رئيس الهيئة، والدكتور مصطفى سليمة، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعدد من قيادات القطاعات المعنية بالهيئة. وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات توفيق الأوضاع وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز، والتعامل الحاسم مع المعوقات التي تواجه إجراءات التقنين، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات غير الملتزمة، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين المستوفين للاشتراطات القانونية، خاصة صغار الملاك. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات التخطيط المرتبطة بتوفيق الأوضاع، من خلال وضع برامج زمنية محددة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المعنية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والعمل على تذليل المعوقات الفنية، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات وتحقيق التكامل بين أعمال التخطيط والتقنين، وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، وبما يدعم استقرار الأوضاع العمرانية وتحقيق المستهدفات التنموية بالمدن الجديدة. وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات توفيق الأوضاع بمختلف الكيانات، ومراجعة ما تحقق من تقدم في دراسة الطلبات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية، وتحديد آليات العمل اللازمة لرفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة وعدم الإخلال بحقوق الدولة أو المواطنين. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة بين قطاع الشؤون العقارية والتجارية وقطاع التخطيط والمشروعات وأجهزة المدن المعنية، والعمل وفق برامج زمنية واضحة للانتهاء من الملفات المستهدفة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز الاستقرار بالمدن الجديدة، وصون حقوق الدولة والمواطنين