إزالة مبانٍ مخالفة على نحو 16 فدانًا بجمعية أحمد عرابي وإنذار 7 قطع بالمدينة المنورة

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على الأراضي والأنشطة بالمدن الجديدة، والتعامل الفوري والحاسم مع التعديات ومخالفات البناء، يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملاته الميدانية لضبط العمران، والحفاظ على حقوق الدولة، وترسيخ الالتزام بالقواعد والاشتراطات المنظمة.

وفي هذا السياق، نفذ الجهاز حملة موسعة بمنطقة جمعية أحمد عرابي، استهدفت التعامل مع عدد من المخالفات البنائية والتعديات القائمة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بالطوب الأحمر والطوب الأبيض، مقامة على مساحة بلغت نحو 16 فدانًا، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة، وتوجيه الإنذارات للمخالفين ومنحهم المدد القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم دون استجابة.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز للتنمية ومدير التنمية و الامن ورئيس الحي ومدير المعاينات وبالتنسيق مع شرطة التعمير، بما يضمن تنفيذ القرارات وفق الأطر القانونية وبما يحفظ هيبة الدولة وحقوقها.

وفي مسار متصل، واصلت إدارة التنمية بالجهاز، بالتعاون مع إدارة الأمن، أعمال المتابعة الميدانية بمنطقة جمعية المدينة المنورة، لرصد الأنشطة القائمة والتأكد من مدى توافقها مع الاشتراطات والضوابط المعتمدة، حيث أسفرت الحملة عن توجيه إنذارات لأصحاب 7 قطع أراضٍ تضم أنشطة مختلفة، مع مطالبتهم بالحضور إلى مقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستكمال موقفهم القانوني.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يتعامل مع ملف المخالفات والتعديات وفق رؤية متكاملة تجمع بين الرقابة المستمرة، والتوعية بضرورة الالتزام، وإتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع وفقًا للقانون، مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفات التي تستوجب الإزالة، مشددًا على أنه لن يُسمح بفرض أي أمر واقع مخالف للاشتراطات أو الاستخدامات المقررة للأراضي.

وأشار إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل بصورة منتظمة بمختلف مناطق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف حماية الأراضي، والحفاظ على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري، وضمان الاستخدام الأمثل لمقدرات المدينة، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية منظمة وجاذبة للسكان والاستثمار.

وشدد رئيس الجهاز على أن الالتزام بالقانون والاشتراطات العمرانية يمثل مسؤولية مشتركة، داعيًا أصحاب الأراضي والأنشطة إلى سرعة مراجعة مواقفهم القانونية والتوجه للجهاز لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة، مؤكدًا استمرار الجهاز في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة وجودة الحياة بالمدينة.